با تأکید بر اینکه بستر لازم برای صدور بارنامه الکترونیکی در این سازمان آماده است، گفت: زیرا در حال حاضر ۹۸ درصد از سیستم پرداختهای حملونقل جادهای بهصورت پسکرایه بعد از تحویل بار صورت میگیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرامرز مداح در نهمین نشست شورای لجستیک کشور با اشاره به اینکه سازمان راهداری و حملونقل جادهای از سالهای قبل به بحث IT در موضوع حملونقل توجه ویژهای داشته اظهار کرد: به نظر میآید که در این حوزه سازمان راهداری و حملونقل خوب عمل کرده و مؤکد این مسئله عملکرد این سازمان در حوزههای مختلفی مانند مدیریت سوخت، جادهها و غیره از طریق سیستمهای IT است.
قائممقام رئيس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در امور فنآوري اطلاعات و سرمايهگذاري بابیان اینکه ۶۰۰ هزار راننده ۴۳۰ هزار کامیون باری،۱۴۱ مرکز معاینه فنی در کشور وجود دارد که همه این مجموعهها بهصورت کاملاً برخط به یکدیگر متصل هستند گفت:به این صورت که زمانی بارنامه برخط صادر میشود کنترل خواهد شد که آیا ناوگان موردنیاز با داشتن شرایط فعالیت فعال است یا نه؟ راننده دارای شرایط حملونقل کالا است یا نه؟ بعد از احصا دیگر موارد درنهایت میتواند شرکت حملونقلی بارنامه را صادر کند.
مداح با اشاره به اینکه بستر فعالیت الکترونیکی برای حملونقل جادهای فراهم است افزود:سازمان راهداری و حملونقل جادهای در حال حاضر بهصورت کاملاً الکترونیکی میتواند بارنامه صادر کند و میتوان صاحب کالا و نوع کالا را بهصورت برخط رصد کرده و به راننده متصل کند بااینحال در شرایط فعلی این راهکارها دارای مشکلاتی هستند.
وی با تأکید بر اینکه برخی از امکانات مستقر مانند سالنهای اعلام بار در مناطق دپوی بار مربوط به سیستمهای حملونقل قدیمی و زمانی است که ناوگان در شبکه سیر محدود بوده است ادامه داد:امروزه ۱۵۰ هزار کامیون مازاد در شبکه سیر وجود دارد و بااینکه به دولت پیشنهادشده است برای مدیریت آنها دست به اسقاط ناوگان فرسوده بدون جایگزینی بزند ولی این پیشنهاد از سوی دولت موردپذیرش قرار نگرفت.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به اینکه مشکل کامیون مازاد تا زمانی که حل نشود امکان توسعه و بهرهوری بیشتر فراهم نخواهد شد تصریح کرد:بخشی از مسائل و مشکلات موجود کشور مانند قاچاق کالا و دیگر مسائل به مسئله افزایش ناوگان بازمیگردد که باید این مشکل را بهصورت جدی برطرف کرد.
وی با تأکید بر اینکه برای استفاده از سیستمهای هوشمند در این حوزه مشکلات قانونی نیز وجود دارد افزود:قانون تجارت موجود مربوط به سال ۱۳۶۰ است و امروزه با شرایط جدید نیازمند بهروزرسانی این قانون هستیم زیرا این قانون باعث شده است تا نتوانیم برخی اقدامات الکترونیکی و هوشمند سازی را در این حوزه پیادهسازی کنیم.
قائممقام رئيس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در امور فنآوري اطلاعات و سرمايهگذاري با اشاره به آنکه با همه این مسائل باید دقت کرد که صاحب کالا ارزان رساندن را بر سن ناوگان حملونقل ترجیح می هد ادامه داد:۳۵درصد کالاهای ما در سالنهای اعلام بار جابهجا میشود و بسیاری از این سالنها مانند نسیم شهر توانایی و ظرفیت لازم را برای هوشمند سازی دارا هستند.
مداح بابیان تاریخچه ایجاد بازار گاههای الکترونیکی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: ما در سالهای اولیه هدفگذاری کرده بودیم تا بتوانیم بدون مراجعه افراد به سالنهای بار و مراکز توزیع از طریق فضای مجازی اعلام بار صورت گیرد به هر صورت در حال حاضر نیز این سازمان در تلاش است تا به همین سمت حرکت کند و شرکتهای حملونقلی هوشمند را تشکیل دهد.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به اینکه افتتاح شرکتهای هوشمند حملونقل باعث حذف شرکتهای سنتی نمیشود گفت: با رویکرد و قوانینی که برای افتتاح این شرکتها در نظر گرفتهشده است شرکتهای سنتی نیز میتوانند به شرکتهای حملونقلی هوشمند بدل شده و بهصورت الکترونیکی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای حملونقل هوشمند تازه تأسیس نیازمند دارا بودن ناوگان ملکی نیستند گفت: بااینحال طبق پیشنهاد ما قرار است که شرکتهای هوشمند تازه تأسیس بهجای دارا بودن ناوگان ملکی دو برابر سرمایه بارنامههای صادره را داشته باشند تا بهمجرد رسیدن بار هزینه حملونقل به راننده بهصورت نقدی پرداخت شود زیرا در حال حاضر ۹۸ درصد از سیستم پرداختهای حملونقل جادهای بهصورت پسکرایه بعد از تحویل بار صورت میگیرد که همین مسئله باعث معضلات و طرح شکایات بسیاری از سوی رانندگان و شرکتهای حملونقلی شده است.
منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی