ضوابط قانوني تشكيل شركت‌هاي توانمند حمل و نقل جاده‌اي كالا در كشور در دست بررسي است

معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي كشور با حضور در نشست كانون انجمن‌هاي صنفي حمل و نقل داخلي كالاي كشور، بر پيگيري تدوين مصوبه و ضوابط قانوني تشكيل شركت‌‌هاي توانمند در حوزه حمل و نقل جاده‌اي كالا در كشور از سوي اين سازمان، تصريح كرد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، داريوش اماني معاون حمل و نقل اين سازمان با تأكيد بر اين كه حمل و نقل جاده‌اي بايد به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ملي دست پيدا كند، افزود:
يكي از معضلات موجود در بخش حمل و نقل جاده‌اي كالا، عدم تشكيل شركت‌هاي بزرگ مقياس و توانمند و خودمالك در كشور است كه پيگيري‌هاي لازم از سوي سازمان براي  تدوين و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز براي تشكيل اين قبيل شركتها صورت گرفته است.
وي با تشكر از اعضاي هيأت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي حمل و نقل داخلي كالاي كشور در اخذ تصميمات در جريان رسيدگي به مطالبات اخير رانندگان افزود:
همراهي اصناف و شركت‌هاي فعال حمل و نقل جاده‌اي كه عليرغم مشكلات اقتصادي و نارضايتي در ميان رانندگان، فعاليت داشته و كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم را در كشور جابه‌جا كرده‌اند، جاي تقدير و تشكر دارد و به يقين شركت‌هاي توانمند از درون همين شركت‌هاي موجود شكل مي‌گيرد كه در مقياس وسيع‌تري و باتوجه به اصل شركت‌محوري، خدمات بهتر و مناسب‌تري به صاحبان كالاها ارايه شود.
اماني با بيان اين كه  وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي از حاميان اصلي صاحبان شركت‌هاي حمل و نقلي به شمار مي روند ،ا فزود:
تلاش مسئولان اين سازمان بر اينست كه مصوبات لازم براي تسهيل و اقتصادي شدن بخش حمل و نقل جاده ايشكل تدوين و اجرايي گردد از جمله پيگيري معافيت بخش حمل و نقل عمومي جاده اي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر در كميسيون اقتصادي مجلس در مرحله نهايي شدن قرار دارد.
براساس اين گزارش در بخش ديگري از اين نشست عباسعلي بني‌اسدي مديركل دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي طي سخناني به مصوبات قانوني اين سازمان در اخذ تصميمات رسيدگي به مطالبات رانندگان و بيمه تكميلي رانندگان اشاره كرد و افزود:
مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در خصوص لزوم پرداخت حق بيمه تكميلي رانندگان ، براساس اختيارات قانوني مندرج در  آيين‌نامه تركيب وظايف و اختيارات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مبني بر ، بررسي و تصويب ضوابط پيشنهادي وزارت راه و ترابري درخصوص روابط بين مؤسسات ترابري، كاميون‌داران و اتوبوس‌داران، تصويب شده است و لذا در صورت تخلف شركتي از مفاد مصوبه يادشده ،موضوع قابل طرح و رسيدگي در كميسيون ماده 12 رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل مي باشد .
بني اسدي تصريح كرد :تصميم بجا و موافق هيأت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي حمل و نقل داخلي كالاي كشور در انعقاد قرارداد بيمه تكميلي جاي قدرداني دارد و اجراي كامل آن نيز همكاري و مشاركت تمامي شركتهاي حمل و نقل كشور را مي طلبد.
وي با تأكيد بر اين كه نمايندگان انجمن‌هاي صنفي حمل و نقل كالا، از نخبگان حمل و نقل در هر استان، شهرستان و شهر به شمار مي‌روند، خاطرنشان كرد:
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به عنوان متولي حاكميتي بخش حمل و نقل جاده‌اي در كشور همواره تلاش مي‌كند تا از طريق اختيارات قانوني، مشكلات موجود در بخش مرتفع شود و حقي از رانندگان و  شركتها و مؤسسات حمل و نقل ضايع نشود.
اين گزارش حاكي است در اين همايش كه به رياست احمدي‌زاده رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي داخلي كشور برگزار شد، تعدادي از مديران ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور حضور داشتند و به ابهامات و پرسش‌هاي شركت‌كنندگان پاسخ دادند.
منبع:سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.