یک کارشناس حقوق و فعال حوزه حملونقل بین المللی و لجستیک تاثیر تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را یکی از علل بروز اختلافات بین صاحبان کالا و متصدیان حمل دانست و از این رو موارد ده‌گانه‌ای را برای توجه قبل از قبول رای داوری تهیه و تشریح کرد.
پوریا سعیدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی باتوجه به تاثیر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر حملونقل کشور اظهار داشت: در حال حاضر این شرایط زمینه ساز اختلافات گوناگون فی مابین صاحبان کالا و متصدیان حملونقل بین‌المللی در شقوق مختلف شده و از آنجا که در اکثر موارد علل بروز این اختلافات از حیطه کنترل متصدیان حمل خارج است، مذاکره و تعامل به مصالحه ختم نمیشود. در این صورت مراجعه به داوری یکی از بهترین راه‌های پذیرفته شده در نظام داخلی و بین‌المللی جهت رفع اختلافات تجاری و تخصصی است.
وی افزود: اما همچون هر امر دیگری قبول داوری نیز اگر بدون آگاهی صورت گیرد ممکن است آثار منفی و متفاوت از آنچه در انتظارش هستید به بار آورد. پس بهتر است قبل از قبول داوری به موارد ۱۰گانه توجه داشت.
به گفته وی مبنای داوری توافق طرفین است و هیچ مقامی صلاحیت تحمیل قبول داوری به شما، را دارا نیست. این توافق می‌تواند در قرار داد اولیه تجاری بعنوان شرط داوری منعقد گردد یا قبل و بعد از بروز اختلاف در یک توافق جداگانه و یا حتی در حین رسیدگی در دادگاه باشد.
سعیدی گفت: در مورد دوم حتی آن زمان که داوری را در قرارداد پذیرفته اید، می توانید توافقنامه داوری را بر اساس حقوق قانونی خود قبول کرده و یا در جریان رسیدگی بر حقوق خود پافشاری کنید.
وی با اشاره به مورد سوم بیان داشت: برای شناسایی این حقوق و تکالیف متقابل قبل از قبول شرط و یا توافقنامه داوری، قوانین داوری که در باب هفتم آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ نگارش گردیده است را مطالعه کنید و موارد ابهام خود را از طریق مشاوره با حقوق دانان بر طرف کنید .
این فعال حوزه حملونقل بین المللی و لجستیک در مورد چهارم با توجه به بیانکه «در صورت قبول داوری در یک مرجع داوری ، مرجع مورد نظر مکلف است داور یا داوران را به شما معرفی نماید» خاطرنشان کرد: شما می‌توانید بر اساس مواد ۴۶۶ تا ۴۷۱ آیین دادرسی مدنی از قبول داور یا داوران امتناع کنید. اما توجه داشته باشید که این امکان فقط تا زمان ارائه اولین لایحه و قبل از جلسه رسیدگی برای شما میسر است، مگر اینکه یکی از موارد رد داور که در مواد مذکور مشخص گردیده بعد از جلسه داوری اتفاق افتاده و یا هر دو طرف دعوی به تغییر داور تراضی کنند.
وی در مورد پنجم اظهار داشت: صلاحیت داور فقط در اخذ مدارک و اطلاعات مربوط به موضوع دعوی از طرفین و صدور رای داوری است. داور حق ندارد خارج از رای داوری در خصوص عملکرد طرفین دعوی، در موضوع دعوی اظهار نظر نموده و یا به یک طرف مشاوره دهد . در صورت بروز چنین رفتاری حتما به داور یا هیات داوری تذکر داده و مراتب را در صورتجلسه رسیدگی مکتوب نمایید.
سعیدی در خصوص توصیه ششم با بیان اینکه صدور دستور موقت و یا تامین خواسته از استثنائات آیین دادرسی و تنها در صلاحیت محاکم دادگستری دانست و گفت: مبنای پذیرش هر گونه نظر یا دستور، خارج از رای داوری، توافق و تراضی طرفین دعوا است و داور صلاحیت صدور و تحمیل دستور به هر یک از طرفین دعوی را ندارد. لذا پیشنهاد می شود در توافقنامه های داوری با صدور دستور موقت توسط داور به صورت عام موافقت نکنید.
این فعال حوزه حملونقل بین المللی و لجستیک در توصیه هفتم یادآور شد: داور، هیات داوری و یا مرجع داوری صلاحیت اجرا و یا اعمال فشار جهت اجرای رای داوری و یا دستور موقت را ندارد و اجرای آنها از جانب محاکم دادگستری انجام می پذیرد.
وی در تشریح هشتمین مورد خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۴۷۳ آیین دادرسی مدنی ، چنانچه داور پس از پذیرش داوری بدون دلیل موجه از ادامه دادرسی، حضور در جلسات رسیدگی یا صدور رای امتناع کند، ضمن اینکه مسئول جبران خسارتی است که به شما وارد کرده است، به مدت ۵ سال از انتخاب شدن به عنوان داور محروم می گردد.
سعیدی در مورد نهم تصریح کرد: رای داوری قطعی و لازم الاجراست اما شما می‌توانید در صورتی‌که رای دارای یکی از اشکالات مندرج در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی باشد از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، ابطال رای داوری را درخواست کنید.
این کارشناس علوم حقوق در پایان بیان داشت: رسیدگی به تقاضای ابطال رای در دادگاه نمی‌تواند مانع اجرای رای داوری شود مگر اینکه دلایل شما قوی باشد و بر اساس ماده ۴۹۳ آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی ( توقف اجرای رای داوری ) کنید.
منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی